تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي

المقدمة
إن توسع العلاقات الاقتصادية الدولية بين مختلف الدول و التكتلات الاقتصادية وخاصة في ميدان التجارة الخارجية التي تكمن فيما هو معروف من قضايا التصدير و الاستيراد و الأسواق الدولية بصورها المختلفة، وأصبحت الشغل الشاغل لكثير من المفكرين و الباحثين وصانعي القرار ومعاهد البحوث في مختلف دول العالم بالإضافة إلى المنظمات الاقتصادية الدولية و الإقليمية وفي مقدمتها" الجات "G.A.T.T .نظرا لدورها المهم جدا في تنمية اقتصاديات الدول المعاصرة تعمل مجموعة من المؤسسات المالية و المصرفية و مختلف فروعها على تمويل التجارة الخارجية من خلال مجموعة من الميكانيزمات و لإجراءات والحوافز والتعمق لدراسة هذا الجانب له أهمية بالغة لتعزيز وتقوية المبادلات الخارجية و تشجيع قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي .وقد اعتبر مشكل التمويل من أصعب و اعقد المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية في كل دول العالم مما استوجب تدخل بعض الجهات كالبنوك و المؤسسات المالية للتقليل من هذه المخاطر و المشاكل ، وذلك عن طريق تطوير تقنياتها التمويلية ووسائل الدفع لتسهيل حركة التبادلات الدولية.و الاعتماد المستندي هو من ضمن الوسائل المتاحة لتوفير الثقة و التقليل من هذه الخطورة وهو تقنية من بين التقنيات الحديثة الأكثر استعمالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وقد تم اختيار التساؤل الأتي كإشكالية لموضوعناما هي أهم الآليات و الوسائل التي تستعملها البنوك في تمويل التجارة الخارجية؟
تساؤلات البحث:
· ما هو التمويل ؟
· ما هي التجارة الخارجية ؟
· ما هو الاعتماد المستندي و كيف يساهم في تمويل التجارة الخارجية؟
فرضيات الدراسة: وللإجابة على جملة الأسئلة المطروحة أعلاه يجدر بنا وضع فرضيات للبحث أهمها:
v التمويل هو إمداد المؤسسة بالأموال الازمة لتغطية حاجياتها .
v التجارة الخارجية هي عملية الإستيراد و التصدير.
v هي ميكانيزمات جديدة لتمويل التجارة الخارجية.
مع إتباع المنهج الوصفي في سرد الموضوع ، و قد أستهل الموضوع بماهية التمويل ثم ماهية التجارة الخارجية و في الأخير تم التطرق إلى تمويل التجارة الخارجية بالأساليب الحديثة.
المبحث الأول :
ماهية التمويل المطلب الأول :
تعريف التمويل و أهدافه ‍‌‎‏(1)
تعريف التمويللقد جاءت العديد من التعاريف ولقد تم اختيار منها مايلي:* لقد عرف التمويل بأنه إصدار للمؤسسات بالحال اللازم لإنشائها أو يوسعها أو تفريقها،أو أنه من أعقب المشاكل التي تواجهها التنمية الصناعية من كل بلاد بوجه عام،إذ لا قيام لفصل يقودنا لربح أو استثمار بغيت الفائدة بغير وجود رأس المال،وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره ومنه إستثماره يكون العائد أو الربح الذي هو هدف كل نشاط إقتصادي * كما عرف أنه إمداد الأحوال اللازمة في الحاجة إليها إذن ما يمكنه إستخلاصه أن التمويل يتعلق بالمبالغ النقدية و يتم بدون زيادة أونقصان لهذه الأموال،وهدفه الأساسي هو تغطية الإحتياجات الحالية لمختلف الأعوان الإقتصادية لأنهم بحاجة لتمويل بمختلف أنواعه.وتظهر هذه الحاجة أولا عند إنشاء المؤسسة بحيث يجب أن تتوفر لديها الأراضي والمباني اللازمة لإستغلاله وإمتلاك العتاد اللازم لكل هذه العوامل الأساسية تستوجب رؤوس أموال أخرى لتجديده وتطويره من مسايرة التطورات التقنية والتكنولوجية ومواجهة التحدي الصناعي و التجاري
أهداف التمويل:للتمويل عدة أهداف، وتتجلى من خلالها أهمية ودور التمويل وتتمثل فيما يلي:
- توفير السيولة الضرورية للمشروع الإستثماري بإمداده بالتجهيزات اللازمة.- تسهيل مختلف التدفقات النقدية والمالية بين مختلف الأعوان الإقتصادية بضمان توظيف الموارد خاصة فيما بين الهيئات المالية،و الأعوان الإقتصادية الأخرى.
- تغطية جزء من التكاليف المشروع الإستثماري.
- تستلزم الصناعة للتمويل التجاري وجود أطراف تنظم المخاطر يتعاون هؤلاء الأطراف مع القطاع المصرفي التجاري والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير منتجات التجارة الدولية .
المطلب الثاني : أساليب التمويل (2)
الفرع الأول : الأساليب التقليديةفي مجملها عمليات قصيرة الأجل (أقل من سنة) وتستعمل في تمويل مستحقات الخزينة للمؤسسة وكذلك لاقتناء أو شراء مستحقات من تجهيزات أو لتمويل الخدمات المختلفة ويوجد عدة أنواع لتمويل وهي كتالي.
1-السند لأمر:وهو ورقة تجارية تحرر بين شخصين لإثبات قيمة مالية واحدة فهو عبارة عن وثيقة يعتمد بواسطتها شخص معين لدفع مبلغ آخر في تاريخ لاحق (تاريخ الاستحقاق). إذن فالسند الأمر هو وسيلة قرض حقيقية حيث أن هناك انتظار من جانب الدائن للمدين لكي يسددها عليه في السند فإما أن يتقدم به قبل الاستحقاق في بنك يقبله فيتنازل عليه مقابل حصوله على سيولة لكنه يخسر نظير ذلك جزء من قيمة مبلغ الخصم الذي يحسب على أساس معدل الخصم، والطريقة الثانية هي استعماله في أجزاء معاملة أخرى من شخص آخر ويتم هذا الاستعمال بتقديمه للدائن الجديد عن طريق عملية التطهير شرط أن يتم قبوله من طرف هذا الأخير فيدخل في التداول وبالتالي يتحول إلى وسيلة دفع.
2- السفتجة أو الكمبيالةهي عبارة عن ورقة تجارية تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد وتسمح بإثبات ذمتين في نفس الوقت، حيث يأمر الشخص
(أ) المسمى بالمسحوب عليه بدفع مبلغ إلى الشخص
(ب) أو المستفيد للدفع أو تسوية دين شخص
(ج) أو الساحب، فأمام حامل هذه الورقة نفس طرق استعمالها مثلما هو الحال بالنسبة للسند لأمر إما الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق وإما خصمها لدى البنك إن احتاج حاملها لسيولة وإما تسوية عمليات أخرى (تجارية أو ائتمانية) بواسطتها وذلك عن طريق التظهير إلى الغير وإدخالها في التداول وبهذا فهي تتحول من مجرد وسيلة قرض تجارية إلى وسيلة دفع.
3- السند الرهنهو ورقة تجارية يمكن استعمالها في التداول إذا أراد مجتمع التجار ذلك وهو سند الأمر مضمون من السلع محفوظة في مخزن عمومي وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية السابقة الذكر يمكن تقديمه للبنك بغرض الخصم كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول وانتقاله بين الأفراد.
4- رسالة صرفهي أمر كتابي من طرف المصدر إلى المستورد بطلب دفع مبلغ معين وقد يكون المستفيد هو المصدر عادة وفي بعض الأحيان قد يكون طرف آخر مسجل في رسالة الصرف
5- الدفع عن طريق الصكوكالصك هو أمر خطي بدون شروط مسبقة لدفع مبلغ محدد لصالح المستفيد ويتم ذلك عن تظهير مباشر ومن مزاياه أنه سهل الإرسال وأقل تكلفة وأخطار السرقة أما من عيوبه لايمكن استعماله إلا عند توافقه وقوانين الصرف المعمول بها في البلد .
الفرع الثاني : الأساليب الحديثة:و تتضمن الإعتماد المستندي الذي خصصنا له مطلب في المبحث الثالث .
المبحث الثاني : ماهية التجارة الخارجية
المطلب الأول : تعريف التجارة الخارجية و أهميتها
أولا : تعريف التجارة الخارجية (1)
1- تعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم الإقتصاد ، والذي يهتم بدراسة الصفقات التجارية الجارية عبر الحدود الوطنية .
2- هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة و العالم الخارجي .
3- تعرف التجارة الخارجية على أنها مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ، التي تقوم على أساس التدفقات المالية و المادية و الخدماتية التي تتبادل بين الدول ، حيث جانب الصادرات يعبر عن قدرة الإقتصاد الإنتاجية و التي يمكن أن تتحول إلى دول أخرى ، بينما تعبر الواردات عن العجز المسجل على مستوى الإقتصاد الوطني في تغطية جزء من الطلب الكلي .
4- هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في إنتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال ، تنشأ بين أفراد مقيمين في وحدات سياسية مختلفة ، أو بين حكومات أو منظمات إقتصادية تقطن في وحدات سياسية مختلفة . · ويمكن تصنيف الصفقات التجارية التي تتضمنها التجارة الخارجية بما يلي :
1- تبادل السلع المادية وتشمل السلع الإستهلاكية و السلع الإنتاجية والمواد الأولية والسلع النصف مصنعة و السلع الوسيطة .
2- تبادل الخدمات و التي تتضمن خدمات النقل و التأمين والشحن و الخدمات المصرفية والسياحة وغيرها.
3- تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الإستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل وكما تشمل القروض الدولية .
4- تبادل عنصر العمل ويشمل إنتقال الأيدي العاملة من بلد إلى أخر بالإضافة إلى الهجرة.
ثانيا: أهمية التجارة الخارجية (1)
- تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع من المجتمعات سواء كان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا ، فالتجارة الخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض ، إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة .
- تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الإختيارات فيما يخص مجالات الإستهلاك والإستثمار وتخصص الموارد الإنتاجية بشكل عام ، بالإضافة إلى أهمية التجـارة الخارجيـة من خلال إعتبارها مؤشـرا جوهريا على قـدرة الدولـة الإنتاجيـة والتنافسية في السوق الدولية وذلك لإرتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير و مستويات الدخل فيها وقدرتها كذلك على الإستيراد وإنعكاس ذلك على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما لها من أثار على الميزان التجاري .
وكما أن هناك علاقة بين التجارة الخارجية و التنمية الإقتصادية ، فالتنمية الإقتصادية وما ينتج عليها من إرتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية ، تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي ومستواه . و الإتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت .فالتنمية الإقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدفه زيادة إنتاج السلع ، وإذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير الخارجي ، فالتاريخ الإقتصادي لبريطانيا و ألمانيا و اليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي يصاحبه زيادة حجم التجارة في هذه الدول ، أما أثار التجارة الدولية على إقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى وذلك أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الإقتصادي لأسباب تاريخية ولذلك يكون متوسط الدخل في الدول النامية منخفضا ، فيقل بذلك مستوى الإستهلاك ومستوى الصحة العامة و التعليم و تنخفض الإنتاجية وتقل الإستثمارات فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى الدخل وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد ، وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها فلن يتغير وضع التخلف ولن تحدث تنمية حقيقية . ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا في الخروج من دائرة الفقر وخاصة عند تشجيع الصادرات فينتج عن ذلك الحصول على مكسب جديدة في صورة رأس المال الأجنبي الجديد الذي يلعب دورا في زيادة الإستثمارات الجديدة في بناء المصانـع وإنشـاء البنيـة الأساسيـة و يؤدي ذلـك في النهايـة إلـى زيـادة تكـوين الرأسمالـي والنهوض بالتنمية الإقتصادية .


المطلب الثاني : أسباب قيام التجارة الخارجية (1)
يمكن إجمال أسباب قيام التجارة الخارجية في العوامل التالية :
1- لا تستطيع أي دولة أن تعتمد على نفسها كليا - تحقيق الإكتفاء الذاتي - نظرا لعدم التوزيع المتكافئ لعناصر الإنتاج بين الدول المختلفة .
2- التخصص الدولي : إن الدول سابقا لا تستطيع أن تعتمد على نفسها كليا في إشباع حاجات أفرادها وذلك بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية و المكتسبة بين دول العالم ولذلك يجب على كل دولة أن تتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها طبيعتها وظروفها وإمكانياتها الإقتصادية أن تنتجها بتكاليف أقل وبكفاءة عالية .
3- إختلاف تكاليف الإنتاج : يعد تفاوت تكاليف الإنتاج بين الدول دافعا للتجارة بينها وبالذات في الدول التي تمتلك ما يسمى بإقتصاديات الحجم الكبير (Economie of scale) ، وهذا الإنتاج الواسع يؤدي إلى تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة المنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفيرة وبالتالي ترتفع لديها تكاليف الإنتاج مما يعطي الدولة الأولى ميزة نسبية في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية .
4-إختلاف ظروف الإنتاج : فبعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز و القهوة ، فيجب أن تتخصص في هذا النوع من المنتوجات الزراعية وتستورد المنتوجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنفط الذي يتوفر في الدول ذات المناخ الصحراوي مثل دول الخليج العربي .
5- إختلاف الميول والأذواق : فالمواطن المحلي يفضل المنتوجات الأجنبية حتى ولو توفر البديل المحلي منها وتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة .


المبحث الثالث : تمويل التجارة الخرجية المطلب الأول : عن طريق الاعتماد المستندي (1)
1. تعريف الاعتماد المستندي:هي ترتيبات يصدرها المصرف فاتح الاعتماد بناء على طلب المتعامل معه وفقا لتعليماته يتعهد البنك بموجبها بان يدفع للمستفيد (البائع) مبلغا معينا من المال في غضون مدة محددة (أي لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد) مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط و تعليمات معينة تتعلق بالبضاعة موضوع البيع مثلا أو أي موضوع آخر تم فتح الاعتماد من اجله وتسليم مستندات معينة مطابقة للشروط المبينة في خطاب الاعتماد، و من هنا جاءت صفة المستندي .
2. أشكال الاعتماد المستندييمكن تقسيم الاعتمادات المستندية إلى عدة أشكال مختلفة وذلك في ضوء المفاهيم و بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها وتندرج في معظمها تحت الأنواع الرئيسية التالية:
a. الاعتماد المستندي القابل للإلغاء Révocable Crédit: وهو الذي يمكن إلغاؤه أو تعديل بعض شروطه في أي وقت من تاريخ إنشائه بدون سابق إنذار و بدون موافقة المستفيد و هو بذلك يعتبر وسيلة لتسهيل الدفع وليس ضمان للدفع و لا يعتبر هنا النوع مرغوبا فيه باعتبار انه قد ينشا من تمويله كثير من المشاكل بالنسبة لأطرافه
b. الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء Irrévocable Crédit: وهو عكس النوع السابق أي لا يمكن تعديل شروطه أو إلغاؤه قبل عملية دفع قيمة البضاعة للمستفيد وذلك دون موافقة جميع الأطراف وخصوصا المستفيد وينقسم هذا النوع إلى نوعين:
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المعزز Confirmed Irrévocable Crédit: و هو الاعتماد الذي يقوم بتعزيزه بنك آخر أو بعبارة هو بنك آخر (عادة بنك المصدر) بالدفع عند تقديم المستندات المعينة، و الموضحة بالاعتماد المستندي وهنا نجد انه يوجد بنكان يتعهدان بالدفع وليس فقط بنك المستورد.
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء وغير المعزز:Unconfirmed Irrévocable : و هو الاعتماد الذي يكون به بنك المستورد فقط يتعهد بالدفع و هذا النوع غير شائع حاليا لعدم ثقة المصدرين ببنوك الدول الأخرىc. الاعتماد المستندي المتجدد Revolving Crédit: وقد يطلق عليه البعض الاعتماد الدائري وهو الاعتماد الذي تتجدد قيمته أو مدته وذلك حسب الاتفاق مع البنك وقد يكون الاعتماد المتجدد غير تراكمي أي أن المبالغ غير المستخدمة في فترة معينة لا تحمل إلى الفترة القادمة
d. الاعتماد المستندي غير المتجدد:Unrevolving Crédit: وهو الاعتماد الذي يكون صالحا لصفقة واحدة أي ينتهي اجله بمجرد شراء البضاعة المعينة و لا يكون متجدد البضائع أخرى في فترات مستقبلية
e. الاعتماد القابل للتحويل:Transférable : هو الاعتماد الذي يحق بموجبه للمستفيد بأن يطلب من البنك المخول بالدفع أو القبول أو لأي بنك آخر مخول بالشراء بوضع الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف طرف واحد أو أطراف أخرى و الأصل هو أن يكون الاعتماد غير قابل للتحويل إلا انه يمكن مخالفة ذلك بموافقة صريحة من البنك الفاتح للاعتماد، وكل عبارة من العبارات مثل قابل للتقسيم أو للتجزئة أو للتنازل أو للنقل لا تضيف أي شيء لمعنى عبارة قابل للتحويل و لا يجوز استعمالها.
f. الاعتماد المقابل Back to Back Crédit: يفضل المستفيدون في بعض الأحيان هدم طلب فتح اعتماد قابل للتحويل ويطلبون من بنكهم فتح اعتماد بضمان الاعتماد المفتوح لصالحهم ويشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتماد الأصلي غير قابل للإلغاء ويطلق على الاعتماد الثاني الاعتماد المحول ويستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيط و ليس منتج للبضاعة ويكثر استعمالها من الاعتمادات في عملية التجارة الثلاثية، ويكون المستفيد من الاعتماد الثاني مقيما في بلد المستفيد من الاعتماد الأصلي
a. الاعتماد بالدفع المؤجل :Defered Payement Crédit وهو الذي يقوم بموجبه المستفيد بشحن البضاعة إلا انه لا يحصل على قيمته إلا بعد فترة زمنية عادة ما يتم الاتفاق عليها بحيث يلتزم بتقديم المستندات بعد الشحن مباشرة ولا يقوم بسحب الكمبيالة إلا في ميعاد الاستحقاق.
b. الاعتماد بالقبول :Acceptance Crédit و هو الاعتماد الذي يتم الوفاء فيه عن طريق كمبيالة مؤجلة الاستحقاق مسحوبة على البنك المكلف بالدفع المحدد في الاعتماد، ويوقع هذا البنك الكمبيالة بالقبول ، ويمكن للمستفيد أن يقوم بتظهير ناقلا للملكية كما يمكن له أن يقوم بخصمها
c. الاعتمادات المضمونة: Secured Crédit في حالة الاعتمادات المضمونة، تكون المستندات صادرة لأمر البنك أو مظهرة من البائع إلى البنك ، وفي هذه الحالة إذا لم يدفع المشتري قيمة البضاعة إلى البنك قام البنك باستلام البضاعة وبيعها و الحصول على حقه. وعادة لا يقبل البنك فاتح الاعتماد غير المضمون إلا إذا كان لديه غطاء نقدي أو عيني للاعتماد أو كان متأكد من مركز عملية في الوفاء
d. اعتماد المبادلة:Barter Crédit وتستخدم تلك الاعتمادات لتنفيذ عمليات المبادلة، وينص على تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات، إيداع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات أو مقايضة سلعة مستوردة بأخرى مصدرة و الحالة الأخيرة السداد عيني .
2. الأطراف المكونة للاعتماد المستنديهناك ثلاثة أطراف لعقد الاعتماد المستندي و هي الأطراف الأساسية ويأتي إلى جانبهم طرف رابع و هو البنك الذي يقدم المشورة أو التأكيد أو التعزيز وفيما يلي التعريف بكل طرف.
الطالب أو المستورد معطي الأمر The Applicant وهو عميل البنك الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح احد المستفيدين في الخارج، و يعد المشتري الذي سيدفع قيمة البضاعة بعقد وصول مستندات الشحن و أوراق ملكية البضاعة.
البنك المصدر Issing Bank و هو البنك التجاري المتعهد بالدفع عند تقديم مستندات شحن البضاعة للمصدر وهو المتلقي للأمر بفتح الاعتماد المستندي و بذلك فالعلاقة بين البنك و المصدر يحكمها الاعتماد المستندي أما العلاقة بين البنك و المستورد فيحميها طلب فتح الاعتماد و الذي يتضمن شروط معينة.
المستفيد Beneficiary و هو الشخص أو الجهة المفتوح لصالحها الاعتماد و الذي يعد موردا أو مصدرا للبضاعة، وهو الذي سوف يحصل على قيمة البضائع المصدرة و الواردة بيانها بالاعتماد المستندي و بالتالي غالبا ما يكون مصدر البضاعة المشحونة إلى بلد المستورد.

البنك الذي يقدم المستورد: وهو البنك الموجود و المقيم في وطن المستفيد و غالبا ما يكون مراسلا للبنك المحلي وفيما يلي نبين أطراف الاعتماد المستندي و المصطلحات المستخدمة
مراحل (إجراءات ) تنفيذ الاعتماد المستندي: هناك العديد من الإجراءات العملية تتخذ فيما يتعلق بالتعامل بالاعتمادات المستندية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. تنطلق إجراءات الاعتماد المستندي من الاتفاق بين البائع و المستورد، إذ يتفق البائع و المستورد على أن يكون تسديد قيمة البضاعة محل عقد البيع بواسطة اعتماد مستندي ويبين هذا الاتفاق الذي يأتي في شكل شرط من عقد البيع طبيعة الاعتماد المستندي ونوعه ومدته و البنك الذي سيقوم بفتحه و المستندات التي يجب أن تسلم للبنك .
2. يقوم المستورد بطلب فتح الاعتماد لصالح البائع ويقدمه إلى بنكه ويتضمن عادة هذا الطلب بيانات من أهمها طبيعة الاعتماد ،نوعه ، مكان استخدامه ، قيمته ، اسم المستفيد ،طريقة استخدامه، مدة نفاذه، عدد المستندات المطلوبة ووصفها وصف البضاعة التي تمثلها المستندات وواسطة نقل البضاعة وبرنامج الشحن، وميناء الشحن، وميناء الوصول، ومستندات الشحن وتحديد الجهة التي سوف تتحمل المصاريف و العملات التي تترتب على فتح الاعتماد. كما يتضمن شروط التسليم و تصريح من العميل بخصم التامين المقرر على حسابه وطريقة وأخطار المستفيد. ويرفق بطلب الاعتماد الفاتورة المبدئية المتعلقة ورخصة الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة
3. يقوم البنك بمراجعة المستندات المقدمة لفتح الاعتماد، وأهمها سند الشحن، وثيقة التامين على البضاعة، الفاتورة، وأي مستندات إضافية بالإضافة إلى التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة الائتمان وان يكون ترخيص الاستيراد صالح الاستعمال وصادر باسم الشخص صاحب الاعتماد و أن قيمة الاعتماد في حدود قيمته وترخيص الاستيراد وبنفس العملة وقد يرى البنك تغيير اسم المراسل وعند الاتفاق يتقاضى البنك عمولات مقابل فتح الاعتمادات المستندية وعمولة تسهيل وفقا لنصوص تعريفة أسعار الخدمات المصرفية. مع التأكد من سلامة المستندات و أن ظاهرها صادقة غير مطلوبة على غش وغيره
4. وبعد حصول الاتفاق بين المستورد وبنكه، يقوم هذا الأخير بإرسال خطاب للبائع المستفيد من الاعتماد يضمن أساسا اسم الأمر وعنوانه، واسم المستفيد وعنوانه، ومبلغ الاعتماد ، ومدة نفاذه، ومكان وطريقة استعماله، والمستندات المطلوبة و التزمات البنك ويعرف هذا الخطاب بخطاب الاعتماد المستندي. ويمكن أن يرسل هذا الخطاب مباشرة للمستفيد أو عن طريق بنك بلده وعادة يكون بنك المستفيد، وتعتبر هذه المستندات المحور الأساسي للاعتماد المستندي
5.عندما تتفق شروطه مع العقد المبرم يقوم المستفيد بإتمام الإجراء في شحن البضاعة إلى المستورد وإعداد المستندات السابق عرضها و التي تسلم للبنك لمراجعته
6.قد يطلب أحد الأطراف في الاعتماد إجراء لبعض التعديلات في الاعتماد المستندي مثل التعديل في مبلغ الاعتماد، و كذلك تعديل مدة صلاحية الاعتماد ...الخو بناء عليه لابد من ملئ طلب للتعديل.يقوم البنك بمراجعة المستندات المقدمة لفتح الاعتماد، وأهمها سند الشحن، وثيقة التامين على البضاعة، الفاتورة، وأي مستندات إضافية بالإضافة إلى التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة
المطلب الثاني : عن طريق التحصيل المستندي (1)
1. تعريف التحصيل المستنديالتحصيل المستندي هو آلية تقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي يمثله حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة
2. أشكال التحصيل المستندي: تحدد أشكال التحصيل المستندي حسب طريقة الدفع في هذا الأخير، و منه يوجد شكلين أساسين للتحصيل المستندي هما:Ø التحصيل مقابل الدفع . أي تسليم المستندات مقابل الدفع، و في هذه الحالة لا يسلم البنك المستندات للمشتري إلا بعد الدفع الفوري دون أن يتحمل مسؤولية تسليم البضاعة فيكون المشتري بذلك معرضا لخطر عدم استلام طلبيته، إلا أن هذا النوع من التحصيل المستندي أكثر ضمانا للمورد الذي يفرض بند - الدفع عند أول تقديم للمستندات - Paiement sur première présentation des documents فتتم الإشارة إلى هذه العبارة في الأمر بالتحصيل أو الفاتورة و بذلك يضمن المصدر حصوله على حقوقه ( مبلغ الصفقة )
Ø التحصيل مقابل القبول: هذا النوع من التحصيل يقوم على أساس تسليم البنك المكلف بتحصيل المستندات و المستعجلة للمشتري مقابل القبول حيث تسحب هذه باسم المشتري و لا يتم قبولها لدى بنك التحصيل ، في هذه الحالة يتحمل البنك أخطار الصرف و عدم الدفع لذا يصر الموردون على أن يكون القبول مؤيدا من طرف البنك ( أي أن يكفل البنك السفتجة.و ذلك بإمضاءٍ خلفها )
3. أطرافه و مراحل تقيدهأطرافه: يشارك في عملية التحصيل المستندي أربعة أطراف هم:
أ‌. الأمر (البائع أو المصدر) Le remettant:و هو البائع الذي يقوم بجمع المستندات و إرسالها إلى بنك مع الأمر بالتحصيل و يسمى بالساحب
.ب‌. بنك البائع : La Banque remettante:يستقبل المستندات المرسلة من طرف البائع و يقوم بإرسالها إلى البنك المكلف بالتحصيل حسب الإجراءات المطلوبة.
ت‌. المشتري ( المستورد ):هو الطرف الذي تقدم له السندات من أجل الدفع و القبول.
ث‌. المكلف بالتحصيل La Banque Présentatrice: هو المكلف بالتحصيل أو القبول من طرف المستورد طبقا لأوامر بنك المصدر.سيرعملية التحصيل المستندي:بعد التوقيع على العقد التجاري بين المشتري و البائع و الذي يتم من خلاله الاتفاق على قيمة البضاعة، المستندات الواجب تسليمها و أجال استحقاقها ( الدفع )، يدخل العقد حيز التنفيذ و ذلك بإرسال البضاعة و ما ينجم عنه من دفع مستحقات هذه الأخيرة للمورد و الذي يتم بواسطة التحصيل المستندي حسب ما اتفق عليه في العقد .


الخاتمة
من خلال هذه الدراسة لموضوع الإعتماد المستندي يمكن التوصل إلى أن هذه التقنية تعد الأكثر إستعمالا وشيوعا بين الأوساط التجارية ، فهي تقدم خدمة مصرفية بتدخل البنوك كوسيط بإلتزام المستوردين لصالح المصدرين الأجانب وجعل كلا الطرفين مطمئنا بخصوص حصوله على حقوقه ،كما أنه يوفر كل من السرعة والأمن والسيولة النقدية والمرونة ، فقد ظهرت هذه التقنية بهدف فك النزاع بين المصدر والمستورد وتفادي الوقوع في المشاكل التي تعقد مسار العملية التجارية تصديرا كانت أو إستيرادا ، فهذه العملية تتحقق تحت رقابة البنك لكنها على مستوى المستندات فقط أين يراهن بموجبه بدفع ثمن السلعة المستوردة مقابل تقديم الوثائق المعنية .أما بخصوص الفرضيات التي وضعناها فقد حاولنا الإجابة عليها من خلال هذا البحث وقد توصلنا إلى :- التمويل هو إمداد المؤسسة بالأموال الازمة لتغطية حاجياتها.- التجارة الخارجية هي العمليات التي تتم بين الدول.- الإعتماد المستندي هو عقد يتم بين طرفين لاينتميان إلى نفس الدولة ليظمنا حقوقهما بتدخل البنك كوسيط.ولفتح آفاق الدراسة يتم طرح السؤال التالي : هل يوجد إعتمادات مستندية خاصة بالبنوك الإلكترونية .


مرجع : فردية إسماعيل ، عيشوش طارق ، تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي ، مركز الجامعي بالوادي - الجزائر- السنة الجامعة 2008/2009

السلام عليكم
انا اريد مذكرة تخرج بعنوان التمويل البنكي
الرجاء المساعدة